دستگاه قضا بايد با قضات و مراکز مشاوره‌اي که به‌صورت تشريفاتي با طلاق توافقي برخورد و حکم صادر مي‌کنند، برخورد و آنها را از کار تعليق کند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حجةالاسلام و المسلمين «حسن نوروزي» درباره طلاق توافقي و راهکار کاهش آن که در سال‌هاي گذشته همواره با رشد صعودي همراه بوده است، اظهار کرد: قانون در رابطه با طلاق توافقي مشکلي ندارد و فکر نمي‌کنم با بازنگري در قانون، مشکل حل شود.
نماينده مردم شهرستان‌هاي رباط‌کريم و بهارستان اضافه کرد: اين مشکل با بخشنامه رئيس قوه قضائيه حل مي‌شود و به نظر مي‌رسد رئيس دستگاه قضا براي تقويت داوري‌ها و مراکز مشاوره در بحث طلاق از جمله طلاق توافقي بايد دستوري را صادر کند.
نوروزي ادامه داد: بايد دستور صادر شود تا رسيدگي قضات و مراکز مشاوره به طلاق‌هاي توافقي تشريفاتي نباشد به‌ويژه طلاق‌هايي که از يک‌سري اختلافات کوچک نشأت مي‌گيرد و مي‌توان با داوري و مشاوره، راه حل را به زوجين نشان داد.
سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حديثي از حضرت محمد(ص) پيامبر گرامي اسلامي، مبني بر اينکه «بدترين چيز نزد من طلاق است»، گفت: دستگاه قضا بايد با قضات و مراکز مشاوره‌اي که به‌صورت تشريفاتي با طلاق توافقي برخورد و حکم صادر مي‌کنند، برخورد و آنها را از کار تعليق کند.
به گزارش تسنيم، بر اساس اعلام مرکز آماري و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، طلاق توافقي در پايان سال 94 با 164 هزار مورد در رتبه پنجم دعاوي حقوقي کشور از نظر تعداد و فراواني قرار داشته است و آن طور که مؤسسات حقوقي اعلام مي‌کنند، گرفتن حکم طلاق توافقي، يک هفته تا 10 روز بيشتر طول نمي‌کشد.
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، «نبود مهارت‌هاي ارتباطي، خشونت خانگي، اعتياد، خيانت‌هاي زناشويي، بيماري‌هاي رواني، مشکلات جنسي و مشکلات اقتصادي» را هفت عامل طلاق توافقي اعلام کرده است.
از جمله راهکارهايي که قانونگذار در قانون حمايت خانواده مصوب سال 92 براي کاهش طلاق توافقي پيش‌بيني کرده، ايجاد مراکز مشاوره در مجاورت دادگاه‌هاي خانواده و ممنوعيت صدور حکم قبل از ارجاع زوجين متقاضي طلاق توافقي به مراکز مشاوره است.
از جمله مشکلات به وجود آمده در اين حوزه، تشريفاتي شدن ارجاع زوجين به مراکز مشاوره و مطلوب نبودن کارکرد اين مراکز است که در همين رابطه، دستورالعملي از سوي معاونت اجتماعي قوه قضائيه تدوين و براي تأييد و ابلاغ به رئيس قوه قضائيه ارجاع شده است.
به‌گفته کارشناسان در صورت تأييد و ابلاغ اين دستورالعمل، کارآيي مراکز مشاوره افزايش يافته و با ايجاد صلح و سازش ميان متقاضيان طلاق توافقي، شاهد کاهش آن خواهيم بود.
البته اخيراً معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، سياست عجيبي را در رابطه با طلاق اتخاذ کرده و آن «اعلام نکردن آمار» است؛ سياستي که به نظر مي‌رسد دردي را دوا نمي‌کند و بدون شک هم اعلام آمار طلاق عامل افزايش آن نيست و مسئولان بايد به‌جاي کتمان کردن آمار طلاق، برنامه‌ريزي‌هاي خود را در برطرف کردن عوامل ايجاد طلاق از جمله طلاق توافقي متمرکز کنند.
البته محمدباقر الفت معاون رئيس دستگاه قضا ابراز اميدواري کرده تا پايان سال 95، خبرهاي خوبي درباره طلاق توافقي به مردم بدهد.
منبع:تسنيم